بازگشت
همبستگي و امنيت ناپايدار
ارسالي خسرو ميوند ارسالي خسرو ميوند

 ساده‌سازي مسايل پيچيده، به همان اندازه خطرناك است كه پيچيده سازي مسايل ساده. خطرناك‌تر آن است كه انسان در اصلِ تشخيص ساده يا پيچيده بودن مسأله، دچار كج انديشي و بدفهمي شود. وقتي اين خطا از جانب امثال ما و مردم عادي سر مي‌زند، عواقب و نتايج آن هرچه باشد، از محدوده‌ي تعهداتي كه در قبال خود يا خانواده و در نهايت مسؤوليت‌هاي شغلي يا اجتماعي بر عهده داريم، فراتر نمي‌رود. اين محدوده بالاخره در مراتبي كه به ميزان تأثير‌گذاري ما در ارتباط با مسؤوليت حرفه‌اي و اجتماعيِ پذيرفته شده بر مي‌گردد، ختم مي‌شود. در مقياس ملي و در سطح كلان جامعه و مديريت امور مردم يك كشور نيز همين قاعده صادق است. با اين تفاوت كه عواقب و پيامدهاي سرزدن خطا و كژي در فهم ساده يا پيچيده بودن يك مسأله و نيز ساده‌سازي مسايل پيچيده و بالعكس، از جانب فرد يا افرادي كه در يك مسند حكومتي قراردارند، دامنگير فرد فرد آحاد جامعه مي‌شود.

به نظر مي‌رسد يكي از مسايل پيچيده‌اي كه طي سال‌هاي گذشته تا امروز، مورد ساده‌سازي بسيار پرهزينه‌اي براي مردم و كشور شده است و مسؤولان و سياست‌گذاران ارشد مملكت، كم‌تر ابعاد پيچيده و چند جانبه‌ي آن را مورد درك و توجه قرار داده‌اند، موضوع امنيت است. اين موضوع، به‌خصوص با روي كار آمدن دولت جديد و نوع تركيب آن و طرز تلقي و ديدگاه‌هاي وزرا و مديران ارشد مرتبط با مسأله‌ي امنيت كشور و نيز وضعيت خاص سياسي - اقتصادي فعلي و آتي كشور، اهميت ويژه خود را بيش از پيش، نمايان ساخته است.

به جرات مي‌توان گفت، كمتر مسأله‌اي است كه در شرايط حاضر به اندازه مسأله‌ي نياز به امنيت يا فقدان آن در همه‌ي ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، حقوقي و فردي و رواني، براي تك به تك افراد جامعه، عيني و قابل لمس باشد. بسيار قليل و نادرند كساني كه در اين كشور زندگي كنند و مطالبه‌ي امنيت و به تبع آن، نياز به ثبات و اطمينان و اعتماد ورزي، در صدر خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها جايي نداشته باشد.

از كارگر و كارمند و كاسب خرده پا و تاجر و بازاري و معلم و استاد دانشگاه و دانشجو و هنرمند و كارشناسان و مديران ستادي و اجرايي در همه‌ي سطوح در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي گرفته، تا فعالان سياسي و مطبوعاتي و حقوق بشري و حتي سياست مداران و برنامه‌ريزان ارشد حكومتي، همه و همه به نوعي سايه‌ي هول انگيز بي اطميناني و بي‌ثباتي و نا ايمني ناشي از عدم امنيت را برفراز حيطه‌ي شغل و تحصيل و حرفه و پيشه و تخصص و موقعيت فردي و اجتماعي و فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي و حتي مسؤوليت‌هاي حكومتي خويش، گسترده مي‌بينند. در زير سپهري كه چتر اين سايه‌ي هول انگيز، بر زيست جمعي ساكنان جاي‌جاي اين مرزوبوم گسترانيده است، همدلي و انسجام و همبستگي اجتماعي و ملي، همان دُرّ نايابي است كه هرگز با عتاب و خطاب و به‌فرموده و به‌ضرب چماق يا به تلبيس و تعارف شيريني، يافت مي‌نشود. بلكه آن‌چه بي‌جست‌و‌جو و ارزان و به هر ميزان، يافت مي‌شود، تشتت است و ريزش ساختارهاي اجتماعي.

كدام صاحب خرد و بصيرتي است كه در اين مملكت زندگي كند و دردورنج در هم ريختگي هنجارها و فروپاشي ساختارهاي اجتماعي بر آمده از عدم امنيت و تهديدات امنيتي را در همه‌ي شؤون و اجزاي زندگي خود با تمام وجود، در نيافته باشد. كدام وجدان بيدار و شعور آگاهي است كه با نظاره‌ي زيست مالامال از دغدغه و اضطراب و پريشاني و حيرانيِ هم‌ميهنان خويش در اين مرز پرگهر، در نيابد كه فرديت‌خواهي‌هاي بي ريشه و عكس‌العملي و احساس بي‌ثباتي و بي‌اعتمادي نسبت به آن‌چه براي گذران امروز و فردا بايد به آن اتكا ورزيد، كم‌ترين‌هاي ضروري و مورد نياز براي ايجاد انسجام هنجاري و رفتاري و همدلي و مشاركت و همبستگي اجتماعي و ملي را از كف ربوده است.

گمان مي‌شود، در توضيح وضعيت همبستگي عاريتي يا مجازي موجود در جامعه و تبيين نظري چرايي و چگونگي آسيب‌شناسانه‌ي آن و نسبت مقوله‌ي امنيت با همبستگي اجتماعي، مي‌توان از آراي دوركيم در اين خصوص، تا حدي بهره گرفت. برپايه نظريات دوركيم، دو نوع همبستگي در جامعه مي‌تواند وجود داشته باشد؛ همبستگي مكانيكي يا ساختگي و همبستگي اندامي يا ارگانيك. در همبستگي ساختگي، افراد جامعه از طريق همانندي با يكديگر به انسجام مي‌رسند. افراد چندان تفاوتي با يكديگر ندارند و به ارزش‌هاي واحدي وابسته‌اند و به مفهوم نسبتاً مشتركي از تقدس باور دارند. جامعه از آن رو منسجم است كه افراد آن هنوز تمايز اجتماعي پيدا نكرده‌اند.

در همبستگي اندامي، ايجاد انسجام اجتماعي نتيجه‌ي تمايز اجتماعي افراد با يكديگر است و به عبارتي انسجام اجتماعي از طريق اين تمايز‌هاست كه بروز مي‌كند. افراد در اين نوع همبستگي ديگر نه همانند هم، بلكه متفاوتند و لزوم استقرار اجماع اجتماعي تا حدي نتيجه‌ي وجود همين تمايز‌ها و تفاوت‌هاست. دوركيم، همبستگي مبتني بر تمايز اجتماعي افراد را به قياس با اندام‌هاي موجود زنده، همبستگي اندامي يا ارگانيك مي‌نامد؛ زيرا اندام‌ها، اگر چه هر يك وظيفه خاصي دارند اما مانند يكديگر نيستند و در عين‌حال وجود همه‌ي آن‌ها براي حيات موجود زنده، لازم و ضروري است. وي معتقد است چگونگي شكل‌گيري و گسترش وجدان جمعي در جوامع مختلف متفاوت است. در جوامعي كه همبستگي ساختگي يا مكانيكي نوع مسلط همبستگي را تشكيل مي‌دهد، وجدان جمعي بزرگ‌ترين بخش وجدان‌هاي فردي را دربر مي‌گيرد. در اين نوع جوامع، آن بخش از هستي‌هاي فردي كه تابع احساسات مشترك است، تقريباً معادل تمامي هستي‌هاي فردي است. برعكس در جامعه‌ي ارگانيك، گستره‌ي عمل آن بخش از هستي كه تابع وجدان جمعي است كاهش مي‌يابد. در اين نوع جوامع، واكنش‌هاي جمعي بر ضد تخطي از ممنوعيت‌هاي اجتماعي تضعيف مي‌گردد و به‌خصوص دامنه‌ي تعابير فردي فرامين اجتماعي، توسعه‌ي بيش‌تري پيدا مي‌كند. به‌عنوان مثال در جامعه‌ي ارگانيك، عدالت با دقتي موشكافانه، جزءبه‌جزء برپايه‌ي احساسات جمعي تعيين مي‌شود. در مقابل، در جامعه‌ي ساختگي، عدالت يعني آن‌كه فلان فرد معين به فلان كيفر يا پاداش معين برسد. مفهوم عدالت در جامعه‌ي ارگانيك چيزي جز نوعي برابري در قراردادها نيست و هيچ بايد و الزامِ واحد و ثابتي براي دست يافتن افراد به حقوق خود، به صورت ازلي و ابدي قابل وضع شدن نيست. به عبارت ديگر، در هر برهه‌اي، شيوه‌هاي گوناگوني براي دست‌يابي هر فرد به حق خود، ابداع و تعريف مي‌شود كه هيچ كدام از اين شيوه‌ها، حقيقتي ترديد ناپذير نبوده و لزوماً همه پسند و لايتغير نيست. بر اساس چنين بياني از "حق" است كه دوركيم به نحوي القايي، به تشخيص و تفكيك دو نوع از حقوق در جوامع داراي همبستگي اندامي و همبستگي مكانيكي يا ساختگي مي‌پردازد: حقوق تنبيهي، كه ناشي از ويژگي‌ها و اختصاصات همبستگي موجود در جوامع مكانيكي است و حقوق ترميمي يا تعاوني، كه بر آمده از نوع ساختارها و سازوكار همبستگي شكل گرفته در جوامع ارگانيك است. خاستگاه حقوق تنبيهي، با تعيين انواع و اشكال و مقادير جرايم و خطاها، تعيين ميزان و نحوه‌ي كيفر افراد است، اما خاستگاه حقوق ترميمي، نه به كيفر رساندن افراد به دليل تخطي‌شان از مقررات اجتماعي، بلكه احياي امور زيست فردي و اجتماعي، در صورت وقوع ارتكاب جرم و خطا و ايجاد تعاون و همكاري بين افراد جامعه، براي كاهش جرايم است. در حقوق ترميمي، سخن بر سر تنبيه كردن به قصد تَنَبُّه افراد جامعه نيست. در اين نوع حقوق، هدف ايجاد همزيستي منظم و مقرر بر مبناي قراردادهاي اجتماعي بين افراد جامعه‌اي است كه وضعيت حيات و فرآيند رشد و تكامل زيست اجتماعي، موقعيت و جايگاه افراد را از يكديگر متمايز ساخته و به همين اعتبار باعث ايجاد نوعي تقسيم‌كار اجتماعي شده است.

تقسيم كاري كه دوركيم در صدد توضيح و تعريف آن است، با تقسيم كار مورد نظر اقتصاددانان متفاوت است. تقسيم كار اجتماعي مورد نظر وي، نوعي ساخت پذيري تمامي جامعه است كه تقسيم فني يا اقتصادي كار، يكي از مظاهر آن به شمار مي‌رود. به بيان ساده، مي‌توان تقسيم كار و تمايز اجتماعي ناشي از آن را مطابق نظرات دوركيم، اين‌گونه وصف كرد كه در يك جامعه هرقدر تعداد افرادي كه مي‌خواهند با هم زندگي كنند بيش‌تر باشد، مناقشه و تعارض براي ادامه‌ي بقا بيش‌تر و شديدتر مي‌شود. بنابراين، تمايز اجتماعي، راه حل مسالمت جويانه‌ي تنازع بقاست. به اين معنا كه انسان‌ها، آن‌چنان كه در قلمرو زيست حيوانات مشاهده مي‌شود، به جاي توسل جويي به حذف و درّندگي و از بين بردن يكديگر، به اصل تفكيك نقش‌ها و تمايز كاركردهاي هر فرد به منزله‌ي يك عضو و اندام واحد و مستقل - براي استقرار بقاي جمعيِ مسالمت‌آميز يك جامعه به منزله‌ي كليت يك موجود زنده - متوسل مي‌شوند. از اين منظر، تمايز‌پذيري اجتماعي، تنها راه و امكان بقا و همزيستي انساني است. در اين صورت، هر فرد، ديگر رقيبي براي هم نوع خود محسوب نمي‌شود و امكان ايفاي نقش و انجام وظيفه‌ي منحصر به فرد و مستقل خود را پيدا مي‌كند. همين‌كه افراد در جامعه به اين مرتبه و جايگاه برسند كه ديگر همانند هم نيستند، بلكه متفاوتند و هر كس به سهم خود در استمرار حيات همگان سهيم است، آن‌گاه نيازها و موجبات حذف و از بين بردن هم فرو مي‌كاهد. تمايز‌پذيري اجتماعي، نمود ويژه‌ي جوامع مدرن است؛ جوامعي كه آزادي تفكيك و تمايز نقش‌ها و كاركردهاي اجتماعي، سنگ زيرين آسيابِ زندگي جمعي است. در حقيقت، اصل آزاد بودن انسان در آفرينندگي نقش منحصر به خود است كه سبب خلق اين تمايز و تقسيم كار اجتماعي مي‌شود. حيات، قائم به وجود اصل آزادي است كه عامل شكوفايي خلاقيت‌هاي يگانه‌ي هر فرد شده و در صورت فقدان اين اصل، استقلال در راي و نقش‌آفريني يگانه براي هر فرد، امكان بروز و تجلي نمي‌يابد. بنابراين، لاجرم نوع انسجام و همبستگي پديد آمده در چنين جامعه‌اي، نه‌برپايه‌ي تقسيم كار و تمايز اجتماعي كه بر پايه نوعي هماهنگي تحميلي است كه افراد بر اساس الگويِ "خواهي نشوي رسوا، هم رنگ جماعت شو"، مجبور و مكلف به پذيرش آن مي‌شوند.

حال اگر خواسته باشيم مطابق آراي دوركيم، در خصوص دو نوع همبستگي پيش گفته، به توضيح نظري نوع همبستگي كنوني جامعه خود بپردازيم، ترسيم گونه‌اي از همبستگي در جامعه‌ي فعلي ما كه در موقعيتي سرگردان بين دو وضعيت همبستگي ساختگي و اندامي به سر مي‌برد، ترسيمي قرين به واقعيت به‌نظر مي‌رسد. شكي نيست كه جامعه‌ي كنوني ما با ورود به مرحله‌ي شكل‌گيري نوعي از تقسيم كار و تمايز نقش و كاركردهاي اجتماعي، بسياري از ويژگي‌ها و آثار متعلق به دوران همبستگي مكانيكي را از صورت خود زدوده است، اما هنوز و همچنان، بخش‌هايي از بار عناصر و مؤلفه‌هايِ جان‌سخت مربوط به آن دوران را، بر دوش دارد. اين بدان معناست كه جامعه‌ي كنوني ما در برزخ بين دو نوع همبستگي ساختگي يا مكانيكي حاكم بر جوامع سنتي و همبستگي ارگانيك يا اندامي كه عامل انسجام‌بخش جوامع مدرن است، به‌سر مي‌برد. فروپاشي يا ساخت‌ريزي اجتماعي و در هم ريختگي هنجاري و رفتاري، معلول به سر بردن در چنين برزخي است. اين حالت برزخي در سال‌هاي پسين به نحو فزاينده و بسيار چشم‌گيري تشديد شده است. بحران هويت و تلاش براي هويت‌يابي‌هاي جديد - صرف‌نظر از ماهيت ارزشي يا چيستي و كيستي اين هويت‌يابي‌ها - علي‌الخصوص در ميان جوانان، زنان و اقشار وسيع طبقه‌ي متوسط شهري، نمودي از اين وضعيت تشديد شده‌ي برزخي است. در اين ميان، آن‌چه بيش از هر چيز ديگر، مورد توجه بحث اين مقال است آن است كه، بدون درك و فهم شرايط و خصوصيات اين دوران برزخي كه مي‌توان از آن به دوران گذار از همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيك تعبير نمود، اِعمال هر نوع از الگوهاي برقراري امنيت كه مبتني بر بينش كلاسيك و سنتي از مقوله‌ي امنيت است، نه تنها منتج به ايجاد امنيت در جامعه و كشور نشده است، بلكه بر اساس تجربه‌ي عيني عملكرد و سياست‌هاي امنيتي به كار گرفته شده توسط حاكمان طي دهه اخير، تهديدات امنيتي در بسياري از شؤونات زندگي مردم رواج و شدت بيش‌تر يافته و نتايج ضد امنيتي براي كشور در بر داشته است.

مطابق نگرش امنيتي حاكم و مسلط كنوني كه همان نگرش امنيتي كلاسيك و سنتي مناسب براي جوامع داراي همبستگي ساختگي است، مفهوم امنيت به گونه‌اي تقليل‌گرايانه، بر دو پايه استوار است: يك) ‌برقراري امنيت در مزرهاي جغرافيايي و مقابله با تهديداتي كه متوجه امنيت مرزهاي بيروني و تماميت ارضي كشور است.

دو) ‌مرادف تلقي كردن امنيت ملي و امنيت درون جامعه با امنيت نظام سياسي حاكم. مطابق اين تلقي، نفس وجود معترضان و منتقدان و مخالفان سياسي، قطع نظر از سطح و مرتبه‌ي فعاليتي كه دارند و بدون اعتنا به روش‌هاي مبارزه‌ي قانوني و مسالمت جويانه‌ي آنان، براي نظام نوعي تهديد امنيتي به شمار مي‌آيد.

اين بينش تقليل‌گرايانه نسبت به مفهوم مُوَسَّع امنيت كه ابعاد و جوانب آن در جوامع كنوني، دايماً در حال بسط و گشودگي بيش‌تر است، با فروكاستن ابعاد اين مقوله به دو قلمرو مذكور كه به طور عمده در نمادهاي قدرت نظامي و پليسي براي مقابله با تهديدات امنيتي خارجي و داخلي خلاصه و محدود مي شود، در پذيرش و هضم اين واقعيت دچار مشكل است كه با پياده‌سازي الگوهاي امنيتي مربوط به دوران جنگ سرد و قبل از فروپاشي اتحاد شوروري، ديگر نمي‌توان در جامعه‌اي مثل کشورما امروز، امنيت ملي كه هيچ، حتي امنيت ولايتي و شهري و محله‌اي را نيز برقرار و تضمين كرد؛ هم چنان كه نمي‌توان انسجام و همبستگي ساختگي يا مكانيكي را در جامعه‌ي امروزي برقرار و برآن تحميل نمود. پيچيدگي و درهم تنيدگي ساختارها و تعامل و كنش متقابل حوزه‌هاي متنوع زيست انساني بر يكديگر در جوامع امروزي از يك سو و پيدايش تقسيم‌كار و تمايز اجتماعي نوين - ولو به شكل تكامل نيافته و نابالغ و در حال گذار آن در جامعه‌ي كنوني ما - از سوي ديگر، در فضاي مجازي ارتباطي و اطلاعاتي دنيايِ ديجيتالي كه هر روز هم كوچك و كوچك‌تر مي‌شود، مفهوم "امنيت انساني" را در كانون مركزي بحث امنيت، قرار داده است. از اين روست كه ديگر نمي‌توان مانند دوران قبل از فروپاشي اتحاد شوروري، برقراري امنيت ملي و امنيت رژيم سياسي را بدون تأمين امنيت اقتصادي و معيشتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، حقوقي و مدني، ارتباطي و اطلاعاتي و زيست محيطي و بهداشتيِ فرد فرد انسان‌هاي جامعه، محقق و دست يافتني كرد. در روزگار كنوني، هر تهديدي كه متوجه به خطر افتادن و آسيب ديدن ابعاد مختلف امنيت انساني شود و هر يك از جنبه‌هاي انسانيِ زيست اجتماعي فرد را به مخاطره اندازد، چه اقتصادي و معيشتي و چه سياسي و حقوقي و ...، مستقيم يا غير مستقيم، تهديدي است برعليه امنيت ملي يا تماميت ارضي يا امنيت رژيم سياسي.

مَخلص كلام آن‌كه در روزگار كنوني، پايداري امنيت رژيم‌هاي سياسي در گرو پايداري امنيت انساني و برخورداري انسا‌ن‌ها از حقوق شهروندي است. رژيم‌هاي سياسي در اين روزگار، ديگر نمي‌توانند براي امكان بقا، بستري جز مشروعيت دموكراتيك پديد آمده از خواست و رضايت شهرونداني كه بايد حقوقشان محترم شمرده شده و امنيت شهروندي‌شان تضمين گردد، جست‌و‌جو كنند. در اين روزگار، دموكراسي است كه امنيت و همبستگي و انسجام پايدار را براي يك جامعه و رژيم سياسي آن تضمين مي‌كند و هيچ امنيتي بدون دموكراسي، براي هيچ‌كس پايدار نمي‌ماند. درغيبت دموكراسي، امنيت فقط براي مردگان قبرستان پايدار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


November 27th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي